اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن

مطالعات تاریخی حقوق جزا نشان می دهد که در هیچ یک از نظام های کیفری باستانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مستقیما و صراحتا پیش بینی نشده است. در قانونین بابل و هیتی یا هیتیت برای یک سلسله افعال و ترک افعال ، بدون بدست دادن تعریفی از آنها مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. اما پاره ای از نویسندگان معتقدند که با توجه به احصاء جرایم در قوانین مزبور اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به طور ضمنی در آنها پذیرفته گردیده است، و حسب ظاهر خارج از جرایم پیش بینی شده ، افراد قابل تعقیب نبوده اند. حقوق روم این اصل را در مورد جرایم جنایی پیش بینی کرده است. در دوران قرون وسطی در اروپا فرمان های سلطنتی و منشورهای رسمی و حکومتی جرایم و مجازاتها را خطاب به قضات و مردم تعیین و پیش بینی می کرده اند، لیکن بازبودن راه توسل به اصل قیاس در امور کیفری به قضات امکان می داد تا اعمالی را که به موجب فرمان ها یا منشورهای حکومتی جرم تلقی نمی شد با قیاس به جرایم و مجازاتهای مصرحه به دلخواه تعقیب و مجازات کنند.