از زمان اقامه دعوی تا صدور حکم لازم الاجراء مدتی معمولا طولانی سپری می گردد که می تواند خوانده بی حسن نیت را در موقعیتی قرار دهد، تا با نقل و انتقال اموال خویش، اجرای حکمی را که خواهان با صرف وقت و معمولا تحمل هزینه سنگین قانونی تحصیل نموده با مشکل مواجه یا در مواردی، غیر ممکن نماید. طولانی بودن مدت مزبور حتی در مواردی که بهر علت موانع مزبور در راه اجرای حکم قرار نمی گیرد، نیز می تواند موجب شود اموالی که در زمان اقامه دعوی موجود بوده است، تا زمان اجرای حکم، بواسطه معاملات غرری یا پیش آمدهای قهری از مالکیت خوانده و یا از دسترس خارج شده و حتی از طریق بازداشت متعلق حق دیگران قرار گیرد. قانونگذار به منظور حفظ حقوق خواهان از خطرات مزبور، مقرراتی را تدوین و تاسیساتی را جعل نموده که مهمترین آنها تامین خواسته (موضوع مواد 269 -۲۲۵ به استثنا ۲۲۵ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی) میباشد. به موجب مقررات مزبور خواهان میتواند در موارد مشخص و تحت شرایطی، ضمن اقامه دعوی، قبل و یا بعد از آن، خواسته و یا معادل آن را، با تحصیل و اجرای قرار دادگاه، بازداشت و نتیجتا از خطرات مزبور مصون دارد.
)