چگونگی تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی

اوایل قرن حاضر حجم عظیمی از بحث حقوقدانان بین الملل خصوصی روی مبانی نظری قاعده های حل تعارض مربوط به قراردادها و به ویژه قاعده قانون حاکم یا قانون قابل اعمال بر قرارداد بوده و بحث می شده است که آیا آن طور که دکترین تجارت آزاد اقتضاء می نمود این قاعده بستگی به اراده طرفین داشت یا باید برای پیدا کردن کشوری که قرارداد با آن ارتباط داشت یا مرکز ثقل قرارداد در آنجا بود تلاش می شد. خلاصه آن که عمده تلاش حقوقدانان مصروف این بود که تثبیت نمایند که در قراردادها حاکمیت از آن قانون محل انعقاد یا محل اجرا یا کشور متبوع طرفین است و یا از آن راده طرفین (حاکمیت قانون منتخب طرفین). امروزه این مساله دیگر قدیمی شده و گرچه حائز اهمیت عملی هم نبود، به خصوص که دولتها عمدتا قواعد تعارض خود را بر اساس منافع و مصالح عمومی جامعه و سیاستهای خاص خود تدوین می نمایند، اما به قدر کافی در خصوص آن سخن گفته شده و در نهایت در غالب سیستمهای حقوقی موضوع به نفع نظریه حاکمیت اراده حل گردیده است.